تستعد الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى طرح ثلاثة ملفات على القضاء ورد فيها أسماء ثلاثة وزراء، في حكومة عباس الفاسي، وهم في الوقت نفسه قياديين بارزين في الأحزاب التي ينتمون إليها وأكد طارق السباعي، رئيس الهيئة،أن هذه الملفات تتعلق بنهب المال العام، مرجحا احتمال أن "يتخذ الإجراء نفسه في حق أحد القياديين السياسيين، الذي تتواتر حوله أنباء عن احتمال تقلده منصبا وزاريا" وبخصوص الضجة التي أثيرت حول رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، قال رئيس الهيئة "لقد سلمنا لرئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، ملفا متكاملا حول العديد من الخروقات التي طالت وزارة التجهيز في عهد غلاب، كما نبهنا نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، إلى خطورة الجرائم التي ارتكبها القيادي الاستقلالي"، مضيفا "أثبتنا لهم بالحجة بأن الملايير قد أهدرت بسبب قرارات غلاب الخاطئة وسوء تدبيره، ومع ذلك تم تعيينه رئيسا لمجلس النواب"
وكشف طارق السباعي أن "الهيئة تستعد لطرح ملفات أخرى للرأي العام الوطني، وسيكون إحداها بمثابة الضربة القاضية المدينة للفساد ومن يحميه"، مبرزا أن "الأمر يتعلق بصفقة أبرمتها وزارة التجهيز والنقل ووقع فيها تلاعب".
0 التعليقات:
إرسال تعليق